تعد العقود العقارية أساساً مهماً لضمان حقوق المستثمرين وتشجيعهم على الشراء والاستثمار بثقة. ويلعب استقرار العقود دوراً جوهرياً في تحقيق هذا الهدف، حيث يجب أن تكون بنود العقود عادلة وواضحة لضمان حماية حقوق الطرفين: المستثمر والمطور. ومع تزايد الإقبال على سوق العقارات في الإمارات عموماً ودبي خصوصاً، برزت بعض الممارسات التي تثير القلق، أبرزها بنود تمديد فترات التسليم التي تُستخدم في كثير من الأحيان لتبرير تأخيرات غير مبررة.
إحدى هذه الممارسات الشائعة هي منح المطور الحق في تمديد فترة التسليم لمدة تصل إلى 12 شهراً، دون أي تعويض للمشتري. وعلى الرغم من أن هذا الشرط أصبح متداولاً في بعض العقود، فإن قبوله بشكل واسع أسهم في تشجيع بعض المطورين على التمادي بوضع بنود تمديد تصل إلى 24 شهراً، ما يزيد من عدم التوازن في العلاقة التعاقدية.
هذا النوع من البنود يعتمد في كثير من الأحيان على تبرير التأخير بوجود «ظروف قاهرة»، وهو مصطلح منصوص عليه في القانون، ما يجعل تضمينه في العقد غير ضروري. ومع ذلك، إذا تم النص عليه، فلا مانع من ذلك، شريطة ألا يُستغل هذا النص لتبرير أي تأخير عادي. المشكلة الحقيقية تكمن في استغلال بنود التمديد لتبرير تأخيرات لا ترتبط بأي ظروف قاهرة، بل هي نتيجة لسوء التخطيط أو إدارة المشروع من قبل المطور.
مثل هذه البنود المجحفة تمثل فخاً قد يقع فيه المستثمر الذي قد يدخل في العقد، على أمل تحقيق عوائد من السكن أو التأجير، ليجد نفسه مضطراً لقبول تأخيرات طويلة الأمد دون أي تعويض. هذا يُخل بالحقوق الأساسية للمشتري، ويضعه في موقف غير عادل، ما يتطلب إعادة النظر في هذه الممارسات.
لضمان حماية حقوق المستثمرين واستقرار السوق العقارية، يجب فرض ضوابط واضحة على فترات التمديد في العقود، مع تأكيد تعويض المشترين في حالة التأخير غير المبرر. هذه الخطوات ضرورية لضمان ثقة المستثمرين، وتعزيز استدامة السوق العقارية في دبي والإمارات الأخرى، حيث تتطلب السوق عقوداً عادلة ومتوازنة تحترم حقوق جميع الأطراف.
محامٍ وكاتب إعلامي
dryalsharif@
