على الرغم من كثرة الإرشادات والحملات التوعوية التي تقوم بها أجهزة الدولة للسيطرة على وباء «كورونا»، وحماية المجتمع من هذا الخطر الكبير، إلا أننا شاهدنا خلال الأيام الماضية بعض التجاوزات والمخالفات والاستهتار بهذه التعليمات، وتجاوزها رغم خطورة ما قد ينجم عنها. إن الأخطر من فيروس «كورونا»، هو جهل الأشخاص بخطورة هذه التجاوزات التي قد تعرض حياة الناس للخطر، وربما سمع العديد منكم عن قصة الحالة رقم 31 في كوريا الجنوبية، إذ إن فتاةً في كوريا الجنوبية، ظهر عليها أعراض الإصابة بفيروس «كورونا»، ولم تلتزم البيت، ولم تمتثل لتعليمات السلطات الكورية بالحجر الصحي المنزلي، وراحت تمارس حياتها بشكل طبيعي، وقامت أيضاً بالذهاب إلى الكنيسة، وتناول الطعام في مطعم «بوفيه مفتوح»، وبهذه التصرفات عرضت حياة أكثر من 9000 شخص للإصابة بهذا الفيروس، وتبين في ما بعد أن أكثر من 1200 حالة من المخالطين لها انتقل لهم المرض. شخص واحد مصاب قد ينقل المرض للآلاف، ولهذا تأتي تعليمات السلطات بضرورة التباعد الاجتماعي، وفرض بعض القيود على الحركة، وإغلاق أماكن التجمعات، بهدف حماية المصلحة العامة، ولكن للأسف، يستهتر البعض بهذه الحقائق، ويمارسون حياتهم بشكل طبيعي، ضاربين بالتعليمات عرض الحائط، ومقدمين مصلحتهم الشخصية على مصلحة المجتمع، وأمثال هؤلاء ربما لن تردعهم رسائل التوعية، ولهذا، وجب تفعيل سلطة القانون، لتكون هي الأداة لمنع ممارسة مثل هذه التصرفات، وردع أفراد المجتمع المخالفين، ليكونوا عبرة لغيرهم، وينضبط المجتمع بكامله. إن انضباط المجتمع واتباعه للتعليمات، هو ما سيؤدي بإذن الله إلى انخفاض أعداد المصابين بهذا الفيروس، وهو الأمر الذي نسعى إليه، والذي يوجب علينا الالتزام بالتعليمات، وعدم الاستهتار بأمر انتشار الفيروس، الأمر الذي لم يأخذه البعض على محمل الجد، وما زالوا يمارسون حياتهم بشكلٍ طبيعي، متناسين خطورة الفيروس، وما قد يسببه من أعراض قد تصل إلى الوفاة. وهذا هو السبب الذي أوصل إيطاليا لما هي عليه الآن، من تزايد أعداد المصابين والوفيات، الذي تجاوز أعداد الوفيات في الصين، بؤرة الفيروس، والسبب أنها تركت للمجتمع حرية التصرف، ولم تفعل قوانين الطوارئ والدفاع للسيطرة على انتشار الفيروس، كما فعلت الدول الأخرى. ربما سمعنا عن قيام السلطات الصينية بسحب المصابين من بيوتهم، ولو بالعنف، لوضعهم بالحجر الصحي، وربما سمعنا بعض الأخبار عن قيام الصين بتهديد المخالفين للتعليمات، بأن العقوبات قد تصل للإعدام، حتى وإن كانت هذه الأخبار غير صحيحة، إلا أنها تثبت نظرية أن القانون الصارم، هو الرادع الأساسي في مثل هذه الحالات.
